حداقل‌های یک معاون سیاسی وزارت کشور
پس از انتخاب «علی جنتی» به عنوان معاونت سیاسی وزارت کشور، بسیاری حرف و حدیث‌ها در مورد این انتخاب حجت‌الاسلام پورمحمدی وزیر کشور پدید آمد. سئوال اساسی بسیاری از کارشناسان سیاسی کشور این بود که انتخاب فردی که نسبت درجه یک با دبیر شورای نگهبان دارد، برای سمتی که متولی برگزاری انتخابات است چه سوتفاهماتی به وجود می‌آورد و پس از آن هم مساله برگزاری انتخابات توسط پسر و نظارت توسط پدر، به بحث جدی مطبوعات تبدیل شد. سئوالی که وزیر کشور هنوز پاسخی به آن نداده است.
اما نکته دوم در مورد شخص «علی جنتی»، به گرایشات سیاسی او برمی‌گردد. او یکی از فعالترین اعضای ستاد رقیب محمود احمدی‌نژاد در انتخابات بود و انتخاب او به این سمت، حیرت بسیاری را سبب شد. این شگفتی از آنجا ناشی می‌شد که در هیچ یک از دولت‌های پیشین، سابقه نداشت که معاون سیاسی وزارت کشور که تقریبا کلیدی‌ترین پست این وزارتخانه است به دست نیروهای رقیب سپرده شود، و این مساله همیشه به عنوان یک رویه پذیرفته شده بود که دولت به عنوان مسئول حوادث سیاسی و امنیتی استان‌ها، باید یک نیروی هماهنگ با خود در معاونت سیاسی داشته باشد تا حداقل بتواند مسئولیت خوب و بد وضعیت استان‌ها رابه عهده بگیرد. نگاهی به معاونان سیاسی وزارت کشور در دوران‌ها‌شمی و خاتمی موید این مطلب است.
اما در دولت نهم، این اصل بدیهی نادیده گرفته شد. اگر در توجیه انتخاب آقای جنتی گفته شود که «معاون سیاسی باید با وزیر کشور هماهنگ باشد چرا که زیرمجموعه اوست» می‌توان گفت که بیشتر از معاونت سیاسی، این وزیر کشور است که باید واجد این هماهنگی باشد. آیا وزیر کشور نباید هماهنگ‌ترین وزیر کابینه با دولت باشد؟ این سئوالی است که می‌توان از تمامی وزرای کشور پیشین و معاونان آن‌ها پرسید.
روزهای اخیر در خبرها آمده بود که پس از ماه‌ها بحران سیاسی امنیتی در برخی استان‌های کشور، تغییر معاون سیاسی وزیر کشور قطعی شده و گزینه‌ها‌ی چندی برای تصدی این پست پیشنهاد شده است. دولت پیشنهاد تصدی این پست توسط مهرداد بذرپاش و ها‌شمی ثمره را داشته و از دیگرسو از داخل خود وزارت کشور شیخ‌عطار و به طور خاص مرتضی نبوی کاندیدای این پست هستند.
فارغ از توانایی وزیر کشور فعلی و معاون سیاسی آن و گزینه‌ها‌ی جدید، باید بر این اصل مهم تاکید کرد که تمامیت دولت به عنوان مسئول آنچه که در استان‌ها از نظر سیاسی امنیتی اجتماعی در جریان است باید بتواند اهرم‌ها‌ی پذیرش این مسئولیت را در دست داشته باشد. لذا وزیر کشور در درجه اول و به تبع آن معاون سیاسی، در درجه دوم باید بیشترین میزان هماهنگی را با کابینه داشته باشند. این نه یک رویکرد جناحی و باندی، بلکه یک رویه منطقی و یک ملاک حداقلی در کلیه دولت‌هاست.
رضا حکیمی
